جلالات نیوز: سخنگوی کمیسیون انرژی در رابطه با توزیع عوارض آلایندگی منطقه پارس جنوبی گفت: موضوع عوارض آلایندگی عسلویه در بالاترین مراجعه قانونی کشور در حال پیگیری است. هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با این موضوع گرفته نشده است و تا زمان اصلاح عادلانه توزیع عوارض آلایندگی روند فعلی متوقف خواهد بود.
🔸نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه بیان کرد: حقوق مردم جنوب استان و مخصوصا عسلویه به سمع و نظر رهبر معظم انقلاب رسیده است و تمام مستندات در مورد آلودگی هوا و عوارض آلایندگی به دفتر ایشان تحویل داده شده است. همچنین مستندات این موضوع طی جلساتی به جناب ریئس جمهور و ریئس مجلس شورای الامی تحویل داده شده است.
🔸وی ادامه داد: بعد از پیگیری موضوع در بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی شورای ملی رفع آلودگی عسلویه برای اولین بار تشکیل شد و درپی آن جلسات متعددی باحضور وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که با برگزاری جلسات متعدد به دنبال یافتن بهترین و عادلانه ترین راه برای کاهش میزان آلایندگی، فلرینگ و نحوه توزیع عوارض آلایندگی منطقه پارس جنوبی هستند.
🔸سکینه الماسی تصریح کرد: هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و تمام موارد ذکر شده گمانه زنی هستند. آخرین موضوعی که در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است پیشنهاد تیم کارشناسی ما برای نصب دستگاه پایش آلودگی هوا در شهرستان های مختلف و همچنین بررسی میزان آلودگی خاک و آب برای تعیین میزان متاثر بودن شهرستان های مختلف است.
🔸نماینده مردم جنوب استان بوشهر افزود: هرگز از بررسی دقیق و علمی موضوع واهمه ای نخواهیم داشت و از بررسی های علمی موضوع را یکبار برای همیشه بر همگان روشن کند، استقبال میکنیم.
🔸سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه توضیحات خود گفت: برهیچکس پوشیده نیست که در سال های اخیر حق مردم جنوب استان در نحوه توزیع عوارض آلایندگی تضیع شده است و کسی حامی رنج سالیان دراز مردم نبوده است اما هم اکنون مطرح شدن مجدد این موضوع را به فال نیک میگیریم که حقوق مردم شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه به صورت تمام و کمال گرفته شود.
🔸الماسی در پایان ضمن تشکر از همراهی مسئولین ملی و استانی، رسانه ها و مردم گفت: مردم جنوب استان بوشهر یقین داشته باشند همانطور که طی سالیان گذشته سهم آنها از اعتبارات مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت نسبت به گذشته افزایش یافت، در بحث توزیع مجدد عوارض آلایندگی منطقه پارس جنوبی نیز میزان دریافتی آنها براساس قانون بیش از گذشته خواهد بود.
