شماره: 1002 / چهارشنبه 1397/06/07 روزنامه پیام عسلویه
🚫نقض قانون در توزیع عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده صنایع عسلویه
جلالات نیوز
رعایت قانون بالاتر از هر مصلحت اندیشی است
✍🏻 یوسف صفری
در سال های اولیه و پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده بصورت صد در صدی به حساب شهرداری ها و دهیاری های واقع در شهرستان های محل استقرار صنایع واریز می شد اما در برنامه ششم توسعه و طبق بند 1 ماده 6 قانون موصوف؛ “مالیات و عوارض وصولی به نسبت 70درصد شهرها و 30 درصد روستاها به حساب شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد”.
کاهش چشمگیر اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها موجب شد تا شوراهای اسلامی شهر و روستاهای عسلویه که قبل از این در برابر توزیع استانی اعتبارات سکوت اختیار کرده اند لب به سخن گشوده و در کمترین اقدام بصورت شفاهی و لسانی اعتراض نمایند و زمزمه هایی مبنی بر شکایت به دیوان عدالت کشور به گوش می خورد. در این راستا شهرداری عسلویه با گماردن وکیل زودتر از سایر شهرداری ها و دهیاری های شهرستان به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرده است.
ناگفته نماند توزیع استانی اعتبارات موضوع جدیدی نیست که در ماهای اخیر اتفاق افتاده باشد ولی پیش از این بدلیل تخصیص صد در صدی اعتبارات و واریز مبالغ قابل توجهی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، حساسیت آنچنانی در خصوص توزیع استانی نبود. اما با ابلاغ برنامه ششم توسعه و کاهش چشمگیر عوارض وصولی که تأثیر مستقیم در روند اجرای پروژه های شهری و روستایی دارد باعث شد تا شوراهای اسلامی بدنبال احقاق حق قانونی مردم باشند. اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست نیز بی تأثیر در واکنش شوراها نبوده است. کلانتری در اجلاس عمومی شورای عالی استان ها گفته بود؛ صنعت گاز و پتروشیمی سالیانه 450 میلیارد تومان جریمه به استانداری پرداخت می کند و استانداری بجای اختصاص این رقم به عسلویه، آن را بین شهرهای اطراف مانند بوشهر تقسیم می کند که این نقض قانون است.
براساس بند 3 ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ “عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان (محل استقرار صنایع و واحدهای آلاینده) توزیع می گردد”. اما کمیته ی توزیع کننده مالیات و عوارض در اقدامی عجیب و قابل تأمل، عوارض موصوف را به کل شهرستان های استان تسری داده است. این در حالی است که قانونگذار *استحقاق عوارض ناشی از واحدهای آلاینده را برای شهرستان های متأثر تجویز نموده و نه کل شهرهای استان*! لذا تعمیم عبارت شهرستان های متأثربه کل شهرستان های استان بر خلاف نص صریح قانون می باشد.
در ادامه؛ بند 3 ماده 6 برنامه ششم توسعه اشعار می دارد “در صورتیکه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند عوارض آلودگی براساس سیاسیت های اعلامی سازمان نسبت به تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان امور مالیاتی استان، فرمانداران شهرستان های ذی ربط و مدیر کل محیط زیست استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود”. در این صورت نیز با حادث شدن موضوع، شهرستان عسلویه بدلیل موقعیت جغرافیایی و جهت باد غالب (شمال به جنوب) بیشترین میزان تأثیر پذیری را خواهد داشت.
از طرفی تعمیم شهرستان های متأثر از آلودگی به کل شهرستان های استان در حالی صورت می گیرد که عسلویه به عنوان جنوبی ترین شهرستان استان بوشهر فاصله ای در حدود 420 کیلومتر با شهرستان های شمالی نظیر دیلم و گناوه دارد. بُعد مسافتی که عسلویه با شهرستان های شمالی استان بوشهر دارد، بیشتر از مسافت عسلویه تا مرکز استان فارس می باشد! اگر چنین است شیراز با داشتن 370 کیلومتر فاصله تا عسلویه اولویت بیشتری در دریافت عوارض آلایندگی دارد! بنابراین با داشتن این بُعد مسافت، تأثیر پذیری شهرستان های شمالی و مرکز استان امری بعید و دور از تصور است. تصمیم کمیته مذکور موجب شده تا حق قانونی مردم عسلویه به شهرهایی اختصاص یابد که صدها کیلومتر با عسلویه فاصله دارند و حتی تصوری از آنچه بر مردم عسلویه می گذرد ندارند. شاید چنین تصمیمی از روی مصلحت اندیشی و خیر خواهی صورت گرفته باشد ولی باید توجه داشت که *نباید حق انسانی را به سبب انسان های محروم دیگر مورد تجاوز قرار گیرد*. طبق فرمایش مقام معظم رهبری؛ “رعایت قانون بالاتر از هر مصلحت اندیشی است” و مُر قانون باید رعایت گردد.
در پایان یادآور می شود که مردم عسلویه به هیچ عنوان سلامتی خود را معامله نمی کنند و خواهان مهار و رفع هرچه سریع تر آلودگی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی هستند و بر مطالبه ی خود تأکید مؤکد دارند ولی تا زمانیکه معضل آلودگی بعنوان مهم ترین عامل تهدید کننده سلامت آنها مرتفع نشده باشد، اعتبارات و عوارضی که قانون گذار وضع کرده رابعنوان حق قانونی خود مطالبه می کنند. در این راستا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بویژه نماینده مردم جنوب استان بوشهر که علاوه بر تصویب قوانین وظیفه ی نظارت بر اجرای صحیح قانون را بر عهده دارند می بایست جلوی این قانون شکنی و قانون گریزی را بگیرند و همراه با شوراهای اسلامی از طریق مجاری قانونی برای احقاق حق مردم عسلویه اقدام نمایند.
