یادداشت دکتر عباس رضوی رئیس شورای اسلامی بیدخون در روزنامه پیام عسلویه:اين حق مردم است
به گزارش جلالات نيوز
اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در خصوص آلودگی هوای عسلویه که چندی پیش در فضای مجازی منتشر شده است با این بیان که “مردم عسلویه یا باید بروند یا بمیرند یا صنایع تعطیل شود“، موجب شد در این یادداشت به یکی از موضوعات مهم حقوق بشری که توسط قانونگذار داخلی به آن توجه لازم نشده بپردازم و آن داشتن حق بر اطلاع از کیفیت هوا است.
این حق در کشور فرانسه در قانون ۳۰دسامبر ۱۹۹۶مربوط به هوا و استفاده منطقی از انرژی در ماده ۴ شناسایی و تضمین شده است و این حق از موضوعات پیشرفته مطروحه در این قانون می باشد که مطابق بخشی از این ماده «…نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک مربوط به آلودگی هوا و نتایج مطالعات آلودگی هوا و نتایج مطالعات آلودگی هوا مرتبط با محیط زیست و همچنین اطلاعات و پیش بینی های مربوط به نظارت بر کیفیت هوا، پخش مواد آلاینده در جو و مصارف انرژی موضوع یک انتشار دوره ای خواهد بود…
دولت هر ساله موظف است فهرستی از میزان پخش مواد آلاینده در جو و مصارف انرژی را منتشر کند همچنین گزارشی در خصوص کیفیت هوا و تغییرات ممکنه در آن و اثرات آن بر سلامتی و محیط زیست را منتشر خواهد کرد …».
بنابراین کلیه شهروندان بویژه در مناطقی که با آلودگی هوا مواجه هستند حق دارند از کیفیت هوا اطلاع پیدا کنند .این حق تنها شامل اطلاع رسانی فنی صرف نیست بلکه باید میزان اثرات آلودگی هوا بر روی سلامتی و محیط زیست نیز به طوری که برای مردم قابل درک باشد معلوم شود
. ضرورت دارد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این زمینه قانونگذاری نمایند و برای آن کنترل های لازم و ضمانت اجراهای کیفری و اداری موثری در نظر بگیرند.با توجه اینکه در چند سال اخیر آلودگی هوا در عسلویه با حساسیت شهروندان و شاغلین در پارس جنوبی مواجه شده است و این مطالبه (بهره مندی از هوای پاک ) تبدیل به یکی از بحث های عمومی گردیده است انتظار می رود نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در این خصوص توجه ویژه ای نمایند و حساسیت خود را بروز دهند و با تدوین قانون، امری که سالیان سال در برخی از کشورهای پیشرفته به آن توجه ویژه ای شده ولی در حقوق ایران خلاء های قانونی وجود دارد را رفع نمایند.
