ناترازی ۲۰ میلیون لیتری در بازار سوخت؛ چالش‌های واردات و ضرورت بازنگری در سیاست‌های بنزینی

جلالات‌نیوز؛ بحران ناترازی بنزین در ایران با پیشی گرفتن نرخ مصرف از تولید و محدودیت‌های گسترده در مسیرهای تأمین خارجی، وارد فاز جدیدی شده است. کارشناسان برآورد می‌کنند کسری روزانه بنزین کشور به حدود ۲۰ میلیون لیتر رسیده است.

به گزارش جلالات‌نیوز به نقل از «میز انرژی»، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با بیان اینکه حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، اظهار داشت: «با توجه به جهش مصرف به مرز ۱۳۰ میلیون لیتر در روز، اکنون با ناترازی جدی ۲۰ میلیون لیتری مواجه هستیم که تأمین پایدار سوخت را با چالش‌های اساسی روبرو کرده است.»

توقف مسیرهای واردات سوخت

حسینی با تشریح محدودیت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: «در سال‌های گذشته بخشی از ناترازی کشور از طریق واردات پوشش داده می‌شد، اما شرایط فعلی منطقه‌ای و بین‌المللی، دسترسی به این گزینه‌ها را بسیار دشوار و در برخی مبادی، تقریباً غیرممکن کرده است.»

وی همچنین با اشاره به پیامدهای تنش‌های ژئوپلیتیک، افزود: «حملات به زیرساخت‌های پالایشگاهی و ناوگان نفتکش روسیه، موجب شده تا این کشور نیز دیگر مازاد تولید قابل‌توجهی برای صادرات بنزین نداشته باشد؛ امری که زنجیره تأمین سوخت را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.»

نقش پتروشیمی‌ها و سناریوهای مدیریتی دولت

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌ها در خصوص تلاش‌های جبرانی گفت: «تعدادی از واحدهای پتروشیمی برای کمک به تأمین سوخت، دوباره به مدار تولید بازگشته‌اند؛ هرچند این ظرفیت‌ها برای پوشش کامل کسری ۲۰ میلیون لیتری کافی نیست و فاصله معناداری میان تولید و مصرف باقی مانده است.»

در همین راستا، گمانه‌زنی‌ها پیرامون اصلاح سیاست‌های بنزینی دولت افزایش یافته است. حسینی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح شده در مجلس درباره اصلاح نرخ، یادآور شد: «دولت تاکنون تصمیم رسمی برای تغییر قیمت اتخاذ نکرده است، اما محدودیت‌های اخیر در عرضه بنزین از طریق کارت‌های جایگاه‌داران، نشان‌دهنده اراده جدی برای مدیریت مصرف است.»

وی در پایان، طرح «اختصاص سهمیه به افراد به جای خودرو» و اتصال آن به کارت ملی یا کارت بانکی را یکی از سناریوهای کارآمد دانست و تأکید کرد: «این مدل تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که مبنای تخصیص سوخت از «خودرو‌محوری» به «شخص‌محوری» تغییر یابد تا ضمن عدالت در توزیع یارانه، ابزارهای کنترلی دقیق‌تری برای مدیریت مصرف شکل گیرد.»