نفس راحت شرکت ملی نفت؛ جریمه ۲۸۷ هزار میلیاردی متوقف شد.

جلالات‌نیوز:

سایه سنگین جریمه مالیاتیِ ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی از سر شرکت ملی نفت ایران برداشته شد. در حالی که اختلاف در نحوه تفسیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نگرانی‌های گسترده‌ای را در خصوص انسداد حساب‌ها و اختلال در فعالیت‌های مالی این مجموعه راهبردی ایجاد کرده بود، خبرها حاکی از توقف عملیات اجرایی این پرونده کلان است.

به گزارش جلالات نیوز ، معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با تأیید توقف روند اجرایی این پرونده، اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی بابت مسدود شدن مجدد حساب‌های شرکت وجود ندارد و تمامی فعالیت‌های مالی و عملیاتی طبق روال گذشته و بدون محدودیت در جریان است.»

اما چرا این پرونده به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالیاتی سال‌های اخیر تبدیل شد؟ به گفته مرتضی روحی، معاون امور مالیاتی شرکت ملی نفت، ریشه این جریمه سنگین ۲۸۷ همتی، اختلاف برداشت میان شرکت ملی نفت و سازمان امور مالیاتی از چگونگی اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است.

سازمان امور مالیاتی با استناد به برداشت خود از قانون، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد از کل فروش شرکت ملی نفت در سال ۱۴۰۲ را مطالبه کرد که رقمی معادل ۲۸۷ هزار میلیارد تومان را برای شرکت رقم زد.

معاون امور مالیاتی شرکت ملی نفت با تأکید بر اینکه چنین مبلغی نه در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و نه از محل منابع داخلی شرکت قابل تأمین است، تصریح کرد: «تحمیل چنین هزینه‌ای به بدنه شرکت ملی نفت، عملاً امکان‌پذیر نیست.» به همین دلیل، پرونده همچنان در مراجع قانونی تحت بررسی است تا راهکار حقوقی نهایی مشخص شود.

توقف این عملیات اجرایی، تنها یک خبر مالی نیست؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند نحوه تعیین تکلیف نهایی این پرونده، استانداردی برای مواجهه مالیاتی با سایر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور خواهد بود. انتظار می‌رود این پرونده به ایجاد رویه‌ای شفاف‌تر و دقیق‌تر در اجرای قوانین مالیاتی برای صنایع مادر و شرکت‌های عظیم دولتی منجر شود.