نظارت دقیق مجلس بر انتصابات «دوره سرپرستی» در وزارت نفت / تأکید بر حفظ ثبات مدیریتی در شرکت‌های تابعه

جلالات نیوز ؛ در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، بر لزوم هماهنگی کامل در انتصاب مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه تأکید کرد. این مکاتبه، حساسیت نهادهای نظارتی را نسبت به دوران «گذار» و لزوم حفظ ثبات در بدنه اجرایی صنعت نفت برجسته کرده است.

به گزارش «جلالات نیوز»، نامه رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت به سرپرست وزارت نفت، بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل انرژی کشور داشته است. اگرچه برخی این اقدام را به معنای توقف کلی انتصابات قلمداد کرده‌اند، اما واکاوی مفاد نامه نشان می‌دهد که محور اصلی این مکاتبه، «اعمال نظارت هوشمندانه» و «هماهنگی» در تغییرات مدیریتی سطوح کلان و حساس شرکت‌های زیرمجموعه است.

تفکیک میان بدنه وزارتخانه و شرکت‌های تابعه

بر اساس پیگیری‌های صورت‌گرفته، درخواست مجلس نه یک ممنوعیت مطلق برای انتصابات، بلکه تأکیدی بر مدیریت تغییرات در شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه است؛ جایی که تصمیمات مدیریتی، تأثیرات مستقیم و گسترده‌ای بر شاخص‌های اقتصادی و عملیاتی صنعت نفت می‌گذارد. طبق مفاد این نامه، انتصاب یا جابه‌جایی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره در این دوره حساس سرپرستی، باید با اطلاع و هماهنگی دقیق سرپرست وزارت نفت صورت گیرد تا از بروز تصمیمات شتاب‌زده یا غیرکارشناسی جلوگیری شود.

حساسیت‌های پیرامون «هلدینگ سورینت»

یکی از محرک‌های اصلی این مکاتبه، تحولات مدیریتی در هلدینگ سورینت (در فاصله اندکی پس از استعفای وزیر سابق نفت) بوده است. با توجه به ماهیت خاص این مجموعه در مدیریت اموال بابک زنجانی، طبیعی است که هرگونه تغییر در ترکیب هیئت‌مدیره آن در دوران انتقال مدیریت وزارتخانه، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار گیرد. این اتفاق ضرورت هماهنگی پیش از هرگونه تغییرات ساختاری در مجموعه‌های حساس نفتی را برای افکار عمومی و نهادهای قانون‌گذار دوچندان کرد.

پایداری مدیریتی؛ اولویت دوران گذار

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در شرایطی که وزارت نفت با سرپرست اداره می‌شود، حفظ ثبات در شرکت‌های عملیاتی و پشتیبانی، ضامن پایداری تولید و استمرار پروژه‌های حیاتی است. تغییرات گسترده یا جابه‌جایی‌های بدون پشتوانه کارشناسی در این بازه زمانی، می‌تواند ضمن سردرگمی مدیران میانی، آسیب‌هایی را متوجه انضباط اداری شرکت‌ها کند.

در همین راستا، نامه رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت را می‌توان گامی در جهت شفافیت، پاسخگویی و صیانت از سرمایه‌های انسانی و ساختاری صنعت نفت دانست. این مطالبه که بر «مدیریت محتاطانه دوره گذار» تأکید دارد، در نهایت به نفع وزیر آینده خواهد بود تا ضمن جلوگیری از ایجاد حاشیه‌های نامطلوب، فرایند انتقال مسئولیت با نظم و هماهنگی کامل طی شود.

باید دید خروجی این مکاتبه و همکاری وزارت نفت و مجلس، تا چه حد از شتاب‌زدگی در تصمیمات مدیریتی کاسته و آیا می‌تواند آرامش را به فرایندهای انتصابات در شرکت‌های تابعه بازگرداند یا خیر.