هشدار دیوان محاسبات درباره بدهی ۳۰۰ همتی صنایع به شرکت ملی گاز؛ سهم ۲۶.۳ همتی «زاگرس» و ۱۰.۵ همتی «دماوند» اعلام شد

عبور مجموع مطالبات معوق شرکت ملی گاز از صنایع عمده از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴، چالش‌ها و انتقادات جدی پیرامون نحوه وصول مطالبات، تبعیض میان مشترکان خرد و صنایع بزرگ، و لزوم شفاف‌سازی مالی شرکت‌های صادرات‌محور را وارد فاز تازه‌ای کرده است.

به گزارش جلالات نیوز به نقل از «فراز انرژی»، محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از انباشت سنگین مطالبات شرکت ملی گاز ایران از صنایع بزرگ خبر داد و اعلام کرد که مجموع بدهی صنایع عمده در پایان سال ۱۴۰۴ از مرز ۳۰۰ همت فراتر رفته است؛ موضوعی که بار دیگر زنگ خطر را برای زنجیره تامین مالی بخش انرژی و پتروشیمی به صدا درآورده است.

بر اساس ارقام رسمی منتشرشده از سوی دیوان محاسبات، مانده بدهی «پتروشیمی زاگرس» به ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان و بدهی «پتروشیمی دماوند» به ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی این ارقام نشان می‌دهد که مجموع بدهی این دو شرکت به ۳۶.۸ همت بالغ می‌شود که این رقم به‌تنهایی معادل بیش از ۱۲ درصد از کل حجم ۳۰۰ همتی بدهی صنایع عمده به شرکت ملی گاز است.

انتقاد از رویه دوگانه در قطع گاز و وصول مطالبات

حسابرس کل دیوان محاسبات در این واکنش انتقادی، با مقایسه نحوه برخورد با مشترکان خرد (خانگی و تجاری) و صنایع بزرگ بدهکار، این پرسش کلیدی و چالش‌برانگیز را مطرح کرده است که چرا گاز مردم به دلیل پرداخت نکردن به‌موقع قبوض به‌سرعت قطع می‌شود، اما جریان گاز بدهکاران کلان صنعتی همچنان برقرار است؟

وی تاکید کرده است که گاز به عنوان یک ثروت ملی نباید به امتیازی ویژه برای تساهل با بدهکاران بزرگ تبدیل شود و سیاست‌گذاران حوزه انرژی باید استانداردهای واحدی را در وصول مطالبات و مدیریت این ثروت میان مردم و صنایع انرژی‌بر (از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها) اعمال کنند.

زوایای پنهان انباشت بدهی در صنایع صادرات‌محور

تحلیل کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که انباشت مطالبات شرکت ملی گاز از صنایع بزرگ، فراتر از ابعاد حسابداری، از منظر کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها در بستر تورم اقتصاد کشور نیز دارای اهمیت است. تاخیر طولانی‌مدت در تسویه حساب‌ها موجب افت قدرت خرید منابع مالی قابل وصول شرکت ملی گاز می‌شود.

این مسئله به‌ویژه در خصوص مجتمع‌های پتروشیمی صادرات‌محور که بخش عمده‌ای از درآمد خود را از محل فروش محصولات و ارزآوری در بازارهای بین‌المللی تامین می‌کنند، از حساسیت بالاتری برخوردار است. با این حال، کارشناسان معتقدند برای قضاوت دقیق درباره وضعیت هر شرکت، ارزیابی مواردی نظیر بدهی قطعی، تاریخ سررسید مطالبات، شرایط مندرج در قراردادهای تامین خوراک گاز و توافق‌های احتمالیِ پیشینِ تسویه ضروری است.

ابهام‌زدایی و لزوم پاسخگویی شرکت ملی گاز و مجتمع‌ها

اعلام رقم بدهی ۳۶.۸ همتی دو پتروشیمی «زاگرس» و «دماوند»، افکار عمومی و فعالان بازار سرمایه را با این مطالبه مواجه کرده است که ابعاد این بدهی‌ها باید به صورت شفاف واکاوی شود.

در این میان، شفاف‌سازی درباره تفکیک بدهی‌های جاری از مطالبات معوق سررسیدشده، اعلام میزان پرداختی‌های احتمالی پس از پایان سال ۱۴۰۴، و تعیین تکلیف وجود توافق‌های تقسیط یا اختلافات قراردادی، از جمله اطلاعاتی است که می‌تواند روشنگر وضعیت واقعی مالی این شرکت‌ها باشد.

اکنون انتظار می‌رود شرکت ملی گاز ایران با انتشار جزئیات جامع‌تری از روند وصول مطالبات و وضعیت قراردادهای تامین انرژی بدهکاران عمده، به ابهامات پاسخ دهد. در مقابل، مدیریت و سهامداران «پتروشیمی زاگرس» و «پتروشیمی دماوند» نیز ناگزیرند برای تنویر افکار عمومی و سهامداران، جزئیات ارقام اعلام‌شده از سوی دیوان محاسبات و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده خود را برای تسویه این تعهدات کلان ارائه کنند.