کمیسیون انرژی به هلدینگ خلیج‌فارس؛ پرونده مدیریت محمد شریعتمداری در ایستگاه پایانی

به گزارش جلالات‌نیوز، بلاتکلیفی مدیریتی در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور به نقطه عطف خود رسیده است. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اجرای بی‌کم‌وکاست قانون در تمامی سطوح مدیریتی، مهلت ۱۰ تا ۱۵ روزه‌ای را برای تعیین تکلیف وضعیت محمد شریعتمداری در رأس هلدینگ خلیج‌فارس تعیین کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی با تصریح اینکه قانون «به‌کارگیری بازنشستگان» شامل حال تمامی مدیران، بدون هیچ استثنایی می‌شود، اظهار داشت: «هیچ فردی نباید فراتر از چارچوب‌های قانونی در مناصب کلیدی باقی بماند. تا این لحظه، مستندات قانونی برای تداوم فعالیت شریعتمداری از مراجع ذی‌صلاح ارائه نشده و این وضعیت باید در بازه زمانی تعیین‌شده مرتفع گردد.»

وی افزود: «مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت در رویکردی هم‌افزا، بر اجرای دقیق قانون توافق دارند و انتظار می‌رود روند تعیین تکلیف مدیریتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از ورود نظارتیِ کمیسیون‌های تخصصی (انرژی و اصل ۹۰) به نتیجه برسد.»

یکی از تبعات مستقیمِ تداوم ابهام در سطوح عالی هلدینگ خلیج‌فارس، تأثیر مستقیم آن بر بازار سرمایه است. برگزاری نشدن مجمع عمومی و توقف طولانی‌مدت نماد «فارس»، بیش از هر چیز به ضرر سهامداران خرد و کلان تمام شده است. تداوم این وضعیت نه تنها اعتماد بازار را مخدوش می‌کند، بلکه مانع از تصمیم‌گیری‌های راهبردی در زمان طلاییِ «جهش تولید» می‌شود.

سپهوند با اشاره به اولویت «جوان‌گرایی» در صنعت نفت و پتروشیمی، تأکید کرد: «در شرایطی که صنعت پتروشیمی با چالش‌های پیچیده بین‌المللی و فنی مواجه است، نیاز به مدیرانی چابک، متخصص و باانگیزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. استفاده از تجربیات پیشکسوتان در جایگاه‌های مشاوره‌ای، راهکاری منطقی برای گذار به نسل جدید مدیران صنعتی است.»

سخنگوی کمیسیون انرژی در پایان، با رد شایعات پیرامون تغییر وزیر نفت، تصریح کرد: «دولت و مجلس بر تداوم حضور وزیر نفت اتفاق‌نظر دارند و اولویت کنونی تمامی ارکان حاکمیتی، سروسامان دادن به هلدینگ خلیج‌فارس و بازگرداندن ثبات مدیریتی به این مجموعه حیاتی است.»