فراخوان توانیر به پتروشیمی‌ها برای واردات برق؛ استراتژی زمستانی وزارت نیرو برای عبور از ناترازی سوخت

مدیرعامل توانیر با ترسیم چشم‌اندازی از محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در نیمه دوم سال، از شرکت‌های پتروشیمی خواست به دلیل حاشیه سود بالاتر، تأمین برق مورد نیاز خود را از طریق واردات دنبال کنند؛ گزاره‌ای که نشان می‌دهد وزارت نیرو به دنبال انتقال بخشی از مسئولیت تأمین انرژی به صنایع بزرگ است.

به گزارش جلالات نیوز ، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر، با اشاره به احتمال تشدید ناترازی سوخت در زمستان، صراحتاً اعلام کرد که صنایع با حاشیه سود مناسب، نظیر پتروشیمی‌ها، باید برای عبور از پیک مصرف نیمه دوم سال به فکر واردات برق باشند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران در حال رایزنی برای افزایش تبادلات برقی با کشورهای همسایه، از جمله ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه است. با این حال، تأکید ویژه بر پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو از هم‌اکنون خود را برای کاهش سهمیه گاز نیروگاه‌ها و تکرار محدودیت برق صنایع آماده کرده و می‌کوشد «بار تامین برق پایدار» را به دوش صنایع بزرگ منتقل کند.

پرونده مبهم واردات ۴۵۰ مگاواتی برق از ترکیه

پیشنهاد توانیر مبنی بر واردات برق، بازگشتی است به برنامه‌ای که از تیرماه ۱۴۰۵ برای اتصال برق ترکیه به مجتمع‌های پتروشیمی کلید خورد. رجبی‌مشهدی در آن مقطع شخصاً برای مذاکره با طرف ترکیه‌ای، بررسی زیرساخت‌های فنی و امکان‌سنجی قرارداد سه‌جانبه (ترکیه-صنایع-وزارت نیرو) به آنکارا سفر کرد.

طبق بررسی‌های اولیه، امکان انتقال حداکثر ۴۵۰ مگاوات برق از طریق تأسیسات «بک‌تو‌بک» مرزی در خط انتقال «خوی–وان» فراهم است. با وجود آماده‌سازی پیش‌نویس قراردادها، اجرای نهایی این طرح اکنون در ایستگاه «اقدام و پذیرش» از سوی شرکت‌های پتروشیمی متوقف مانده است.

ابهامات کلیدی در مسیر واردات برق

اگرچه استراتژیِ «واردات برای تداوم تولید» در نگاه اول راهکاری منطقی برای فرار از ناترازی انرژی به نظر می‌رسد، اما تحقق آن با پرسش‌های بی‌پاسخ جدی مواجه است:

• مدل قیمتی: هزینه نهایی برق وارداتی با لحاظ هزینه‌های ترانزیت و افت شبکه چقدر خواهد بود؟
• ارز ترجیحی یا آزاد: نحوه تخصیص ارز برای خرید برق از ترکیه با کدام نرخ محاسبه می‌شود؟
• ضمانت‌های اجرایی: کدام شرکت‌های پتروشیمی متقاضی این طرح هستند و آیا تضمین قطعی برای مصونیت این صنایع از محدودیت‌های شبکه در ازای خرید برق خارجی وجود دارد؟

بدون پاسخ به این پرسش‌های بنیادین، توصیه توانیر همچنان در سطح یک «راهکار پیشنهادی» باقی می‌ماند و باید دید کدام مجتمع‌های پتروشیمی حاضرند ریسک ورود به این قراردادهای پیچیده بین‌المللی را بپذیرند.