ایسنا/بوشهر نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در شهرستان عسلویه، سال‌هاست محل بحث و مناقشه مسئولین محلی عسلویه با مسئولین استانی و کشور است و در طول این سال ها تفسیرهای سلیقه ای برخی مسئولین از قانون، اعمال نفوذ، لابی‌گری های سیاسی و… باعث شده عسلویه به حق واقعی خود از این اعتبارات نرسد.

با نگاهی گذرا به نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه، می بینیم که طی سال های اولیه و با شروع توزیع عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی، بخش اعظمی از این اعتبارات با نگاه غیر حرفه ای و سلیقه ای مسئولین وقت استان بوشهر به صورت غیر قانونی به حساب دهیاری ها و شهرداری های کل استان بوشهر واریز می شد و با وجود اعتراض مردم و مسئولین محلی شهرستان عسلویه، توجهی به اعتراضات آنان نمی شد. این بی توجهی ها باعث شد شهرداری عسلویه با ارسال شکوائیه ای به دیوان عدالت کشور درخواست نماید مصوبه استانی توزیع عوارض آلایندگی ابطال گردد. امری که بهمن ماه سال گذشته محقق شد و دیوان عدالت اداری کشور رأی ابطال صورتجلسه استانی را صادر کرد. اما این پایان ماجرا برای رسیدن عسلویه به حق واقعی خود نبود!

هم مرز بودن عسلویه با شهرستان های جنوبی استان فارس و غرب هرمزگان باعث شد تا مسئولین و نمایندگان آنها مدعیان جدید عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه باشند. ادعایی که با واکنش و موضع گیری شدیداللحن بوشهری ها مواجه شد. اما مسئولین و نمایندگان شهرستان های همجوار کوتاه نیامده و با پیگیری (لابی گری) توانستند بخش قابل توجهی از عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه را تصاحب نمایند تا بار دیگر عسلویه از رسیدن به حق واقعی خود باز ماند.

سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین روز از سال ۱۳۹۸ (۲۹ اسفند- روز تعطیل!) با ارسال نامه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر سهم شهرستان های مدعی تأثیرپذیری را در کنار شهرستان های عسلویه و کنگان به عنوان شهرستان های میزبان صنایع پارس جنوبی اعلام کرده بود. درصدهای اعلامی برای مردم عسلویه محل شک و تردید بود. در نامه ای که به امضای معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده بود، سهم ۴ شهرستان جم، لامرد، مُهر و پارسیان به یک نسبت یعنی ۱۱.۹ درصد اعلام شده بود که هر عقل سلیم و هر فرد آشنا به محیط جغرافیایی منطقه می داند چهار شهرستان مذکور شرایط محیطی و جغرافیایی (توپوگرافی، دما، فاصله، جهت باد غالب و…) یکسانی ندارند. این امر نشان می دهد که درصدها براساس یک نظر کارشناسی و واقعی نیست.

اما نکته ی تأمل برانگیز دیگری در نامه ی ارسالی وجود داشت که شک و تردیدها را بیشتر می کرد. نامه ی ۲۹ اسفند ماه ۹۸، تنها نامه ی ارسالی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر نبود بلکه به عنوان دومین نامه و پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ بوده است. در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک روز، دو نامه با درصدهای متفاوت به بوشهر ارسال کرده است. اسناد موجود نشان می دهد سهم عسلویه ظرف مدت ۲۴ ساعت از ۵۸.۳ درصد به ۳۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده است! آیا چنین کاهشی جز با لابی گری و اعمال نفوذ می تواند صورت گرفته باشد؟!

آقای نوبخت برخلاف تصمیمات کمیته توزیع عوارض آلایندگی مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۷ که با حضور شخص دکتر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداران، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیران کل امور مالیاتی و مدیران ادارات حفاظت محیط زیست استان های بوشهر، فارس و هرمزگان برگزار شده بود، حق وتو را برای خود محفوظ دانسته و تصمیم دیگری اتخاذ می کند.

در نامه ۲۹ اسفند ماه معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به صراحت عنوان شده؛ “حسب دستور جناب آقای دکتر نوبخت” جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ “اصلاح” می گردد. اصلاحی که به ضرر عسلویه و مردمی است که سال هاست زیر مشعل ها به دنبال دمی هوای پاک هستند.

حال با توجه به اعتراض رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه به درصدهای اعلامی باید دید متولیان امر نسبت به اصلاح سهم عسلویه اقدام خواهند کرد یا عسلویه نشینان باید دوباره حق خود را از طریق دیوان عدالت اداری کشور پیگیری نمایند.

*یوسف صفری /فعال محیط زیست و ساکن عسلویه